*طرح نوین دولت در پخش دارو و پیامدهای ناگفته ان* با سلام. دولت | دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات

*طرح نوین دولت در پخش دارو و پیامدهای ناگفته ان*
با سلام.
دولت هم اکنون در زمینه دارو طرحی را که میگوید هزینه ای بر دوش بیماران نمیگذارد به اجرا دراورده است.
در راستای این طرح بیمار به دکتر میرود، پزشک نسخه مینویسد و بیمار به نرخ ارزان ان دارو را از داروخانه میگیرد.
جان داستان ان است که دارویی که بیمار دریافت میکند بسیار ارزانتر از انی است که داروخانه دار خریده است.
چون دولت به شرکتهای دارو سازی کمکی نمیکند دارویی که داروخانه میخرد بسیار گرانتر از قیمتی است که میفروشد. داروخانه دار برای جبران این تفاوت قیمت، نسخه ها را به بیمه های دولتی میدهد. بیمه پولی به داروخانه دار میدهد که هم تفاوت قیمت را جبران کند و هم سود داروخانه دار را. حال اگر کسی خواست بدون نسخه یا نسخه پزشکانی که به هر دلیلی نسخه انها پذیرفته نمیشود دارویی بخرند باید با هزینه دلاری و سودهای کلان دلالان پول بپردازد.
روی پرده چیز چندان بدی نیست. اما پیامدهای پشت پرده.
۱- اینکه بیمه دولتی طرف داروخانه شود به هیج روی پاسخگوی نیاز بیماران نبوده و نخواهد بود. اگر بیمه و دولت بهنگام پول داروخانه های معمولی را ندادند، چه بر سر داروخانه دار میاید؟
۲- ورشکستگی بسیاری از داروخانه های معمولی پس از چندی همکاری با طرح بسیار محتمل است. در اینجا دولت بخشی از بودجه طرح را با همین روش جبران میکند. اگر هر داروخانه دار مثلا پانصد میلیون تومان از دولت و بیمه طلبکار باشد، شمار فراوانی از دور بیرون میروند، دولت با پول انها کار میکتد و شکایت انها به هیچ جایی نمیرسد.
۳- داروخانه دار اگر ببیند که بیمه پولش را نمیدهد دارو نخواهد فروخت. این بیمار بخت برگشته است که ناچار خواهد شد دارو را به هر قیمتی بخرد. بازار قاچاق دارو رونق خواهد گرفت و مردم در گذر زمان درمانده تر خواهند شد.
۴- گمان میرود که ازموده های اسنپ و نیز حذف پیمانکاران خرده پا در پروژه های ابادانی به کار گرفته خواهد شد. این ازموده یعنی حذف خرده پا و جایگزین کردن قرارگاهها. در جاهایی نامش را مگا پروژه هم میگذارند.
۵- با بدهکار کردن و حذف کردن داروخانه دارها و پزشکان داروساز، شرایط برای مگا پروژه شرکتهای خصولتی و رانتی پخش دارو فراهم میگردد تا وارد میدان شوند.
در پروژه های ابادانی نیز چنین شد. دولت با بسیاری از شرکتهای خرده پای مردمی را بهنگام تسویه حساب نکرد تا انها در پی بدهکاری از میدان بیرون روند و جا برای یکه تازی شرکتهای خصولتی فراهم شود.
۶- شرکتهای خصولتی نیازی به سرمایه ندارند. تنها از رانت پخش دارو بهره میگیرند. انها کاری خواهند کرد هر داروسازی که بخواهد داروخانه داشته باشد باید زیر برند انها باشد که همانند ان در کشور رو به افزایش است.
۷- در این روال پزشک داروساز خودش مکان داروخانه را فراهم میکند، چند میلیارد پول نزد ان شرکت خصولتی امانت میگذارد و تمام تعهدات بیمه کارکنان و مالیات را میپذیرد. پس از ان شرکت خصولتی برایش دارو میفرستد. دارو هم متعلق به شرکت خصولتی است. داروساز در برابر بیمه کارکنان و دهها قانون دیگر مسول است اما سود خالص را ان شرکت بالا دستی بر میدارد.
۸- نسخه پزشکانی که بخواهند ازاد کار کنند، در سیستم پذیرفته نخواهد شد. بیماران ناچار خواهند بود یا هزینه گزاف دارو را بپذیرند یا تن به درمان پزشکانی بدهند که چندان اعتمادی
به انها ندارند.
۹- روی هم رفته اگر سیاستگذاریهای دولت از روی ناچاری و برای جبران بی پولی نابخردانه خودش باشد چیزی جز بدبختی و گرانی به مردم نمیرسد.
۱۰- درست است که میتوان داروخانه های رابست و همه را به شرکتهای خصولتی سپرد اما با این روش صنعت داروسازی نابسامان خواد شد و انگیزه دانشجویان برای رفتن به رشته داروسازی کاهش خواهد یافت. جایگاه کشور در داروسازی از این هم پایین تر خواهد امد و پخش دارو تنها ابزاری برای سودجویی خواهد شد نه درمان مردم.
۱۱- امید است مسولین برای نگرانیهای گفته شده در بالا پاسخهای بسنده ای ارایه نمایند. اگر صنعت دارسازی ایران از رقابت تهی شود، نشانه های زیانبار ان یکی پس از دیگری هویدا خواهد شد.
خدا نگهدار ناظم السادات