🔎اتاق قاضی

2023-05-01 21:15:07 ارث مادر شوهر بیشترهست یا همسر متوفی!!

طبق #ماده_۹۱۳_قانون_مدنی، اگر مردی فوت کند و علاوه‌بر مادر، زن او نیز در قید حیات باشد، در این حالت ابتدا سهم‌الارث زن (اگر فرزند داشته باشد یک‌هشتم اموال و اگر فرزند نداشته باشد یک‌چهارم اموال) از اموال برجا مانده از متوفی برداشته می‌شود. سپس مابقی اموال میان مادر و سایر ورثه تقسیم می‌شود.

بنابراین میزان سهم‌الارث مادرشوهر و همسر بستگی به افرادی دارد که هنگام فوت متوفی در قید حیات هستند؛ بنابراین فرزند داشتن یا نداشتن متوفی و غیره از موارد مهم در ارث زن و مادر متوفی است. Buka / Bagaimana

2023-04-28 18:46:55 درخواست طلاق به موجب تنفر زوجه از زوج


چکیده:
کراهت شدید زوجه از زوج به جهت وجود اختلافات متمادی و مفارقت جسمی طرفین، از موجبات پذیرش دادخواست طلاق از ناحیه زوجه است.


شماره دادنامه قطعی :
9309982929300062
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/30



رأی دادگاه بدوی


در موضوع دعوی خواهان خانم ب. ح.م. با وکالت 1- آقای ع. ش. 2- خانم ن. ن. به طرفیت خوانده آقای و. م. با وکالت خانم ل. الف. به خواسته صدور طلاق خلع به جهت سوء رفتار زوج و اقدام به تهدید از سوی ایشان بر اساس دادنامه شماره 920166 مورخه 1392/2/22 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به محکومیت جزای نقدی گردیده و با توجه به مفارقت عملی قریب به سه سال و ایجاد حرج بر ایشان و در نتیجه کراهت شدید که زوجه تمام مهریه خود را به‌ عنوان هدیه به زوج به استثنای 25 عدد بذل نموده و خوانده دعوی نیز در مقام دفاع مدعی عدم توافق با طلاق و تقاضای بازگشت زوجه به زندگی مشترک گردیده و وکیل خوانده نیز به عدم وجود و کفایت دلیلی بر اثبات ادعا و عدم انطباق رأی مورد استناد با جهت و موضوع دعوی و فقدان شرایط شرعی و قانونی عسر و حرج و عدم مصداق و انطباق رأی استنادی با این موضوع و عدم نبود استشهادیه و تحقیقات محلی مؤید و مثبت ادعا به بیان مطالبی پرداخته است، دادگاه توجهاً به اینکه مبنای خواسته خواهان (زوجه) و جهت اصلی مطروحه کراهت ایشان از زوج به‌ واسطه طرح شکایت منجر به محکومیت تهدید و اختلافات متمادی طرفین و مفارقت جسمی طرفین در مدت نزدیک به سه سال با بذل مهریه عنوان نموده و خوانده دعوی و وکیل ایشان دلیل یا دلایلی مبنی بر وجود رابطه عاطفی غیرقابل گسستنی و ادامه‌ دار به دادگاه ارایه نداده و یا حداقل قرائن و اوضاع و احوالی که دلالت بر علاقه عاطفی و روانی زوجه به زوج که ادعای کراهت را دچار خدشه نماید به دادگاه ارایه نداده و اینکه جلسات مکرر دادگاه و شورای حل اختلاف و نیز داوران منتخب طرفین و مشاوره مرکز روان‌شناسی در دو مرحله مؤثر در اصلاح ذات البین نگردیده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق و جدایی داشته، لذا ادامه وضعیت موجود به مصلحت طرفین نبوده، لذا با پذیرش دعوی مطروحه به استناد مواد 1133، 1144، 1145، 1146 و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده الزام زوج به طلاق خلع نوبت اول با بذل 1338 عدد سکه از طرف زوجه به زوج صادر می‌نماید. زوجه ادعائی نسبت به سایر حقوق مالی خود ندارد، زوجه باردار نمی‌باشد، زوجین فرزند مشترک ندارند، طلاق برای بار اول و از نوع خلع نوبت اول است. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اصغر کاظمــی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای و. م. با وکالت آقای ح. ب. و خانم ل. الف. به طرفیت خانم ب. ح.م. با وکالت آقای ع. ش. و خانم ن. ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972929300564 مورخ 1393/9/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در پرونده شماره 93099829293000625 متضمن صدور حکم طلاق با بذل 1338 عدد سکه بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله 1363، زوجه نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارد، زوجین دارای فرزند مشترک نمی‌باشند. با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره به استناد مادتین 368 و 397 قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.
رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی/پژوهشگاه قوه قضاییه Buka / Bagaimana

2023-04-25 15:34:31 مراجع رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک

اتحادیه مشاوران املاک، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها مراجعی هستند که در صورت مواجه با تخلفاتی نظیر عدم بررسی هویت و ادعای مالکیت طرفین معامله، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافه برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، دریافت حق کمیسیون بیشتر، اخذ بیعانه، سوء استفاده از اسناد به امانت گرفته شده و جعل اسناد توسط بنگاه‌های املاک باید به آن مراجعه کرد. Buka / Bagaimana

2023-04-23 21:56:38 چکیده :
در بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده، ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است.

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۱۰
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۱۵

فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ( ۱۳۹۹ ) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است :

الف_ آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۰ از قانون مجازات اسلامی شده است ؟

ب_ برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ؟

پاسخ :

الف _ مبدا مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبداء مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به نام قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به عنوان قانون واحد از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق ( قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) شکایت خود را مطرح نکرده است ، چنانچه تا این تاریخ مواد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد ، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار حقوقی تعقیب صادر شود.
ب_ در اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معیار ارزش مال موضوع جرم ( در فرض استعلام ، کلاهبرداری ) در زمان وقوع جرم است. Buka / Bagaimana

2023-04-23 12:56:33 چکیده دادنامه قطعی :
در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9309982210300253
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/08

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع روستای ... بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل وی برابر فروشنامه مورخ 7/7/1385 زمین مذکور واقع در روستای ... از پلاک ... اصلی را از آقای م. م. خریداری نموده است. متعاقباً متوجه این موضوع می شود که فروشنده خوانده ردیف اول مورد معامله را به خوانده ردیف دوم (م. ک.) فروخته که مبادرت به طرح دعوی کیفری فروش مال غیر نموده و طی دادنامه شماره 237 مورخ 7/5/1385 محکوم گردیده است و در اجرای احکام پس از تشریفات قانونی، مورد معامله توسط دادورز اجرای احکام تحویل موکل می گردد. علی ایحال خوانده ردیف دوم با تبانی با خوانده ردیف اول ملک را غاصبانه تصرف نموده و حقوق قانونی موکل را تضییع نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته: به این موضوع یک بار در شعبه دوم تحت کلاسه 910504 رسیدگی و قرار رد دعوی تحت شماره 9209972210200510 مورخ 28/7/1392 به اعتبار عدم احراز سبق تصرفات خواهان صادر شده است، که واجد اعتبار امر مختومه بوده و برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. دادگاه پرونده شعبه دوم را مطالبه نمود با بررسی محتویات پرونده کلاسه 910504 حقوقی دوم مشخص شد که محکمه محترم با توجه به عدم احراز سبق تصرفات خواهان در شعبه دوم بازپرسی به کلاسه 910050 قرار رد دعوی را صادر نموده است. هرچند شعبه محترم دوم قرا رد دعوی صادر نموده که واجد اعتبار امر مختوم نمی باشد ولیکن چون سبق تصرفات خواهان که باید مستقر، مستمر، علنی و غیر مبهم و کامل باشد و نیز لحوق تصرفات خواندگان احراز نشده و اساساً در دادخواست تلویحاً عدم تصرفات خوانده ردیف اول بیان شده است. از طرفی با توجه به ماهیت دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوایی انتظامی است مدت لحوق تصرفات باید متعارف باشد، درحالی که حداقل بیش از سه سال ملک در تصرف خوانده ردیف دوم می باشد. بنائاً علیهذا دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته مستنداً به مواد 158 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران Buka / Bagaimana

2023-04-22 17:45:11 چکیده دادنامه :
در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‎باشد که در این مورد مصداق ندارد.

تاریخ دادنامه قطعی :
1390/08/28

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره 900799 مورخه 28/8/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولاً طرف معامله‌های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. به‌صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیاً تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ‌وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفاً دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثاً در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‌باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی‌مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده 177 قـانـون مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران Buka / Bagaimana

2023-04-21 21:28:49 چکیده نظریه مشورتی :
منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۵۴۳ک

استعلام :

به موجب تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید:

۱- منظور قانونگذار در ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا پانزده سال شمسی است؟
۲- در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟
۳- آیا مقصود از پانزده سال و هجده سال تمام شمسی به ترتیب سپری کردن پانزده یا هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا این‌که به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تمام شمسی محسوب شود؟

پاسخ :

۱و ۲- اولاً با عنایت به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده یک و ماده دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از «پانزده سال» در تبصره یک ماده ۲۸۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «پانزده سال تمام هجری شمسی» است و از این حیث بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.

۳- منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد. Buka / Bagaimana

2023-04-20 16:19:04 چکیده دادنامه :
چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220100246
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/30

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت خانم م.ف. و آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 92000865 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 124 به انضمام کلیه خسارات دادرسی می باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که به موجب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواه در ملک متنازع فیه محرز است و با عنایت به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه ناشی از یک قرارداد می باشد که مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و تقسیم نامه های که به تراضی تمامی شرکا نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد از شمول ماده 47 و 48 قانون ثبت خارج است و تحویل موضوع قرارداد منافاتی با قانون مذکور ندارد بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی می باشد لهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران Buka / Bagaimana

2023-04-09 07:54:47 نمونه دادنامه در خصوص حضانت

چكيده:

در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است

تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
شماره رای نهایی:
 9309970906801213

رای دیوان:

...ثانیاً: زوجین دارای دو فرزند مشترک یکی دختر به نام ص. هفت ساله و دیگری پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب دادنامه نخستین حضانت فرزند دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است ((((( اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای وابستگی روحی و عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود صدمات روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به سن بلوغ می‌باشد و احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به صلاحیت اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده ))))) لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک مصلحت فرزندان که ملاک قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران Buka / Bagaimana

2023-03-15 21:22:50   تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد.



ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد... Buka / Bagaimana