وجه قابل مطالبه در فرض انتقال موضوع وکالت به وکیل چکیده: | 🔎اتاق قاضی
وجه قابل مطالبه در فرض انتقال موضوع وکالت به وکیل
چکیده: در صورتی که وکیل با اختیار حاصله از وکالتنامه، موضوع وکالت را به خود منتقل کند؛ موکل استحقاق بهای روز موضوع وکالت(ملک انتقال یافته) را ندارد؛ بلکه صرفا ثمن معامله قابل مطالبه است.
شماره دادنامه قطعی : 9309980241901092 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/19
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خواهان آقای ع.ر. ح. با وکالت آقای م. ه. به طرفیت خانم م. ن. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دستگاه آپارتمان به پلاک های ثبتی ... و ... بخش 11 تهران به انضمام خسارات قانونی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشته موکلش جهت فروش آپارتمان به خوانده وکالت رسمی داده اما خوانده بدون پرداخت هر گونه وجهی اقدام به انتقال سند رسمی به نام خویش نموده است با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده در واقع با اختیار حاصله از وکالتنامه از طریق معامله با خود به وکالت از خواهان آپارتمان را به خود منتقل نموده است و این انتقال مستلزم وجود ثمن مشخصی بوده لذا خواهان می بایست ثمن معین شده توسط وی را مطالبه نماید و مطالبه بهای روز ملک مطابق مقررات قانونی نبوده و این دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباس ارجمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ح. باوکالت م. ه. بطرفیت خانم م. ن. نسبت به دادنامه شماره398 مورخ 94/4/7صادره ازشعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه قیمت روز یکدستگاه آپارتمان به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نمایدورای مزبورموافق مندرجات پرونده وبارعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر و فاقد ایرادواشکال عمده بوده موضوع مشمول هیچیک ازجهات مندرج درماده 348قانون آئین دادرسی نمیباشدلذا به تجویزماده 358قانون مورد اشاره ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه
