آرای_قضایی روزه‌خواری ((قرار منع تعقیب)) شماره 8709975121200761 مورخ 87/9/24 صادره از شعبه 226 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: -------------- چکیده: "روزه‌خواری جرم نیست و ارتکاب آن عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند." •••••••••••••• «راجع به اتهام آقایان ..... و ...... دایر بر استعمال سیگار در ماه رمضان كه با عنوان روزه‌خواری یاد می‌شود و اعتیاد به مواد مخدر؛ بدین صورت كه براساس گزارش مأمورن انتظامی، متهمان به صورت علنی تظاهر به استعمال سیگار و اقداماتی كه سبب از بین بردن روزه شرعی می‌شود نموده‌اند؛ صرف‌نظر از دفاع متهمان در مورد داشتن مریضی جسمی و ناتوانی از تحمل روزه در طول روز و دفاع یكی از آن‌ها مبنی بر عدم ارتكاب هر نوع عملی كه مصداق حرام باشد، اساساً به این جهت كه در نظام حقوقی موضوعه ایران، جرمی به عنوان روزه‌خواری پیش‌بینی نشده است و پس از گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و مشهود بودن چنین عملی، قانون‌گذار نیز به تدوین مجازاتی برای آن نپرداخته است و دلالت بر این دارد كه چنین عملی را از نظر دخالت حقوق كیفری، مستحق سرزنش نمی‌داند و نظر به این‌كه با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین جرم به صورت روشن در مجموعه‌های قابل دسترسی برای عموم، نمی‌توان به منابعی غیر از «قانون موضوعه» متمسک شد؛ و لذا استناد به دیگر منابع هرچند برای رفع ابهام و اجمال قانون باشد، ایرادی ندارد و از مصادیق رجوع به دكترین حقوقی و فقهی به عنوان یكی از منابع حقوق محسوب است؛ اما هرگز نمی‌تواند موجد جرم دانستن عملی شود كه در مقررات پیش‌بینی نشده است و در هنگام تفسیر مقررات جزایی هم، تنها اگر اصل عمل جرم بوده و مجازات داشته باشد، برای رفع ابهام از تعاریف قانونی یا هدف مقنن و نظایر آن، می‌توان به دیگر منابع متوسل شد و اصل 36 قانون اساسی در كنار اصل 167 آن مفید همین معنی است و نظر به این‌كه اساساً دخالت حقوق كیفری تنها براساس معیار نظم عمومی پیشرفته، پذیرفته می‌شود و اگر در برخی جرایم از اخلاق نیز حمایت شده است به جهت تأثیری كه در به هم خوردن نظم عمومی مذكور دارد، این دخالت پذیرفته شده است و قلمرو اخلاقیات و حقوق از این نظر دارای ویژگی مستقل می‌باشد و هر عمل غیرشرعی مانند دروغ، عدم ایفای تعهد، به جا نیاوردن نماز كه این اندازه در دین مبین اسلام بر آن تأكید شده است و نظایر آن یا هر عمل غیراخلاقی مانند بی‌توجهی به حقوق دیگران یا بی‌حرمتی به والدین، نمی‌تواند مصداق عمل مجرمانه باشد و براساس رویكردهای حقوق كیفری نیز حمایت از اخلاق، ضابطه اصلی حقوق كیفری محسوب نمی‌شود و دخالت این حقوق در رفتارهای افراد را مصداق پدرسالاری قانونی و نوعی تحمیل و مخالف آزادی و كرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری انسان در مقابل خداوند متعال می‌دانند و تنها اگر معیارهای خطای عمومی، حق عمومی و نظم عمومی پیشرفته اقتضاء نماید، حقوق كیفری با اهداف اعاده نظم و سركوب‌گری حضور خواهد داشت و نظر به این‌كه بحثی مانند اطاعت از فرمان مطاع خداوند متعال در مورد روزه گرفتن، امری نیست كه با تحمیل مجازات و اعمال زور عملی گردد و نیازمند پایگاه وجدانی و اخلاقی است تا هر مسلمانی را متوجه عواقب آن و پاسخ‌گویی در مقابل خداوند متعال بنماید و با فرض بر هم خوردن نظم عمومی كه در اثر تظاهر به روزه‌خواری حادث می‌شود هم باید نصّ جزایی بر جرم بودن این عمل وجود داشته باشد و تنها ماده قانونی كه در برخی موارد به آن استناد می‌گردد، ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‌باشد كه با عنایت به نحوه نگارش و قیود و شرایط آن كه به آسانی نمی‌توان از آن‌ها گذشت و نادیده گرفت، منصرف از بحث روزه‌خواری می‌باشد؛ زیرا در قسمت اول این ماده ابتدا باید عملی در مقررات جرم باشد و عبارت «علاوه بر كیفر قانونی عمل» دلالت بر آن دارد و تنها در این صورت است كه این عملِ مجرمانه حرام اگر در علن و به صورت تظاهر تحقق یافت مستلزم مجازات می‌باشد. و بدیهی است در نصوص جزایی، جرمی به عنوان روزه‌خواری نداریم و در قسمت دوم نیز اگر عمل جرم نیست حداقل ارتكاب آن، عفت عمومی را جریحه‌دار كند و مفهوم عفت عمومی به دلیل شبهه مفهومی و لزوم استنباط قدر متیقّن از آن و معنی عرفی آن تنها منصرف به اخلاق جنسی است كه برای مردم ناپسند بوده و جامعه پاک را جریحه‌دار می‌كند و هرگز نمی‌توان خوردن غذا یا كشیدن سیگار را نوعی از عفت یا عدم عفت دانست و بنابراین، موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی به هیچ عنوان شامل موضوع پرونده نمی‌شود و در سكوت قانون، اصل برائت اعمال خواهد شد؛ لذا دادیاری به این جهت كه عمل مذكور، جرم محسوب نمی‌شود، به استناد ماده ...... قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد.
