🔎اتاق قاضی

2023-05-18 20:48:49 وجه قابل مطالبه در فرض انتقال موضوع وکالت به وکیل


چکیده:
در صورتی که وکیل با اختیار حاصله از وکالتنامه، موضوع وکالت را به خود منتقل کند؛ موکل استحقاق بهای روز موضوع وکالت(ملک انتقال یافته) را ندارد؛ بلکه صرفا ثمن معامله قابل مطالبه است.


شماره دادنامه قطعی :
9309980241901092
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/19



رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوای خواهان آقای ع.ر. ح. با وکالت آقای م. ه. به طرفیت خانم م. ن. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دستگاه آپارتمان به پلاک های ثبتی ... و ... بخش 11 تهران به انضمام خسارات قانونی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشته موکلش جهت فروش آپارتمان به خوانده وکالت رسمی داده اما خوانده بدون پرداخت هر گونه وجهی اقدام به انتقال سند رسمی به نام خویش نموده است با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده در واقع با اختیار حاصله از وکالتنامه از طریق معامله با خود به وکالت از خواهان آپارتمان را به خود منتقل نموده است و این انتقال مستلزم وجود ثمن مشخصی بوده لذا خواهان می بایست ثمن معین شده توسط وی را مطالبه نماید و مطالبه بهای روز ملک مطابق مقررات قانونی نبوده و این دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباس ارجمند


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ح. باوکالت م. ه. بطرفیت خانم م. ن. نسبت به دادنامه شماره398 مورخ 94/4/7صادره ازشعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه قیمت روز یکدستگاه آپارتمان به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نمایدورای مزبورموافق مندرجات پرونده وبارعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر و فاقد ایرادواشکال عمده بوده موضوع مشمول هیچیک ازجهات مندرج درماده 348قانون آئین دادرسی نمیباشدلذا به تجویزماده 358قانون مورد اشاره ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه Buka / Bagaimana

2023-05-17 20:13:31 ارسال پیامک های توهین آمیز


چکیده:
ارسال پیامک های توهین آمیز مصداق بزه مزاحمت تلفنی است.


شماره دادنامه قطعی :
9409982295600171
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/28


رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام اقای ب. ق.گ.خ. 28 ساله شغل کارگر اهل و ساکن تهران دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز موضوع شکایت دادگاه با عنایت به اوراق پرونده شکایت شاکی صورتجلسه پیامک های ارسالی توسط خط متعلق به شاکی و اقرار وی مبنی بر تعلق خط مذکور به وی و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه خط مورد ادعای شاکی در تصرف وی بوده است و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده انتساب بزه فوق نسبت به متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده 641 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
ضیاء قدوسی نیا -دادرس شعبه 102 جزای کهریزک


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:1- ب. ق.گ.خ. ،2- ر. ق. نسبت به دادنامه شماره942مورخ94/5/7صادرشده ازشعبه102دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن ردیف اول به اتهام ایجادمزاحمت تلفنی موضوع شکایت ردیف دوم،به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است،باتوجه به محتویات پرونده،نظربه اینکه ایراد واشکالی بردادنامه واردنیست ومنطبق باقانون اصداریافته واینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نمایدبعمل نیامده است دادگاه باردتجدیدنظرخواهی نامبردگان،مستندا"به بند الف ماده455قانون آئین دادرسی کیفری،دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید.رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
نعمت اله نیک نژاد - عیسی الوندی/پژوهشگاه قوه قضاییه Buka / Bagaimana

2023-05-14 13:54:47 نحوه احراز اسقاط خیار فسخ


چکیده:
در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.

شماره دادنامه قطعی :
9609970223500417
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/23



رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9409980241300352
شماره دادنامه : 9509970241301023
تاریخ : 1395/08/08

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا" مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 91/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است . ثانیا" اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد و ثالثا" اینکه چک شماره 340564 مورخ 92/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 93/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده می باشد ،دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده :
9409980241300352
شماره دادنامه : 9609970223500417
تاریخ : 1396/03/23

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 95/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 96/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید . این رای قطعی است.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه Buka / Bagaimana

2023-05-14 07:35:23 نحوه تغییر نام در شناسنامه Buka / Bagaimana

2023-05-13 16:39:43 برای هبه کردن ملک به بستگان هم باید مالیات نقل و انتقال پرداخت کرد

طبق ماده 12  آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۴۰۱ کل کشور ، دفاتر اسناد رسمی باید قبل  از ثبت هرگونه نقل و انتقال ملک حتی  صلح و هبه ، مالیات آنر وصول کنند.
بنا بر این ، با تغییر عنوان معامله از بیع به صلح یا هبه ، امکان فرار از پرداخت مالیات نقل و انتقال وجود ندارد/کانال منابع تخصصی املاک و اسناد Buka / Bagaimana

2023-05-08 17:46:05 مجازات بزه آمریت در قتل


چکیده:
آمریت در قتل، نوعی از معاونت در قتل عمدی بوده و مستوجب مجازات حبس ابد است.

مستندات: ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392-
شماره دادنامه قطعی :
8909981513100439
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/29


رأی خلاصه جریان پرونده


براساس دادنامه شماره 930322-93/9/23 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره 930022-93/3/13 شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران صادر شده است آقای الف. ت. به اتهام آمریت در قتل عمدی مرحوم الف.ش. به حبس ابد و جهت رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است و از جهت مجازات تکمیلی نیز به دو سال اقامت اجباری در مرند محکوم شده است. محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده تقاضای مزبور به این شعبه ارجاع شده است و اعلام داشته که موضوع آمریت در قتل فاقد نص قانونی است و هیچ دلیلی بر این اتهام توسط اینجانب نیز وجود نداشته است و در رأی صادره هیچ ماده قانونی در مورد این اتهام نیز ذکر نشده است و تنها به شرع استناد شده است که برداشت درستی در این مورد نیز از منابع شرعی به عمل نیامده است و با تقطیع کلام فقها این حکم را صادر کرده اند که مطلبی کاملاً خلاف می باشد و از طرفی مراجعه به فقه در صورتی است که قانون گذار درخصوص موضوع تعیین تکلیف نکرده باشد و آن هم فقط در دعاوی حقوقی است و به تفصیل مطالبی را در این مورد بیان نموده است. لذا اتهام آمریت در قتل فاقد عنصر قانونی بوده است و درخواست خود را منطبق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 92 اعلام داشته است. و از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره 930322-93/9/23 مشاوره نموده چنین رأی می ‌‌‌‌دهد:


رأی شعبه دیوان عالی کشور


عمده مطالبی که محکوم علیه در تقاضای اعاده دادرسی خود مطرح کرده است این است که عنوان اتهامی آمریت در قتل فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای وی فاقد مبنای قانونی است؛ این در صورتی است که آمریت در قتل نوعی از معاونت در قتل عمدی است که در شرع مجازات حبس ابد برای مرتکب آن پیش بینی شده است و در ماده 127 قانون مجازات اسلامی 92 نیز در مورد معاونت در جرم استناد به شرع را مقدم بر قانون دانسته است و در صورتی که در شرع حکم خاصی برای نوع خاصی از معاونت در جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید ابتدائاً به شرع مراجعه نماید و براساس موازین فقهی و شرعی مجازات تعیین نماید که در این مورد هم به همین نحو عمل شده است و مطالبی دیگر که در تقاضای اعاده دادرسی مطرح شده است عموماً دفاع در ماهیت و ادعای بی گناهی محکوم علیه می باشد که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات وجود ندارد علیهذا چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچیک از بندهای مختلف ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباقی ندارد مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
علی اکبری- محمد بارانی/پژوهشگاه قوه قضاییه Buka / Bagaimana

2023-05-06 18:37:55 شرط تحقق رابطه امانی


چکیده:
شرط تحقق رابطه امانی، قصد امانت و سپردن مال امانی در یک مقطع زمانی مشخص است.

مستندات: ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375-
شماره دادنامه قطعی :
9309982643500223
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/06


رأی دادگاه بدوی


اتهام الف.ت. 32 ساله، آزاد با معرفی کفیل، به‌موجب کیفرخواست مورخ 26/ 07/ 1393 دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت‌درامانت نسبت به بیست‌وچهار فقره چک موضوع شکایت م.ع.ف. اعلام شده است. ح. ز.ر. به وکالت از ع. و م. ف. در متن شکایت بیان داشته‌اند: ((موکلین جهت اخذ وام از بانک ل. برای خرید وسایل نقلیه‌ی سنگین نیاز به سند مالکیت مال غیرمنقولی جهت ضمانت وام در بانک داشتند. با آشنائیتی که فی‌مابین موکلین و مشتکی عنهما بوده است در راستای حل مشکل به منزل مشتکی عنهما مراجعه می‌کنند و در این راستا تعداد 24 فقره چک از شماره 7... الی 6... بانک ص. به نام شرکت ب. نخستین به بهانه‌هایی که مشتکی عنهما جهت مهیاکردن سند مطرح می‌نمودند صادر و تحویل مشتکی عنهما می‌دهند که بعد از گذشت چند روز از سوی بانک مربوطه در خصوص برگشت خوردن چک‌ها یکی پس از دیگری با موکلین تماس حاصل می‌شود. در همان زمان موکلین متوجه می‌شوند که چک‌هایی را که جهت مهیاکردن سند ملکی به مشتکی عنهما داده بودند خارج از قصد موکلین و به ضرر موکلین در بازار خرج گردیده است ...)) با توجه به شکایت مذکور-تصویرمدارک ارائه‌شده و اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز نیست. زیرا به‌صرف بکار بردن لفظ امانت در نوشته‌ای نمی‌توان رابطه امانی بین طرفین را احراز کرد و آنچه موجب تحقق این رابطه می‌شود قصد و قرار اولیه طرفین و عنصر سپردن مورد امانت می‌باشد-در رابطه با شکایت مذکور برابر تصویر مدارک ارائه‌شده سپردن چک‌های موضوع شکایت به‌قصد امانت احراز نمی‌گردد و آنچه از مدارک مذکور مستفاد می‌گردد وجود رابطه‌ای کاری بین طرفین بوده که در اثنای آن تعهداتی بین طرفین ایجاد شده است حال چنانچه متعهد به تعهدات خود عمل ننموده، نمی‌توان با نوشته‌ای بعدی از لفظ امانت استفاده کرد. از طرفی سپردن و قصد در ایجاد یک رابطه امانی بایستی در یک مقطع زمانی باشد ونمی توان چک‌هایی به هر منظور به فردی ارائه و در یک مقطع زمانی دیگر به دلیل عدم انجام تعهد، امانت فرض کرد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و عدم احراز رابطه امانی بین طرفین، موضوع معنونه را فاقد وصف کیفری تشخیص و به لحاظ عدم احراز بزه و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 حکم برائت متهم مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار - سربازیان


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ف. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 200816-93 مورخ 1393/09/15 در پرونده کلاسه 500223-93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ش. که به‌موجب آن آقای الف. ت. از اتهام خیانت‌درامانت نسبت به 24 فقره چک موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان و با استدلال مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست، به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه Buka / Bagaimana

2023-05-06 12:40:57 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/03/21
7/1401/231
شماره پرونده: 231-3/1-1401 ح


استعلام:
چنانچه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و مالک پیش از صدور حکم از دادگاه حقوقی دستور موقت مبنی بر جلوگیري از ساخت و ساز و همچنین از دادسراي عمومی و انقلاب دستور جلوگیري از ساخت و ساز اخذ کرده باشد؛ اما به رغم ابلاغ به متصرفان، آنان اعتنایی نسبت به صورتجلسه نداشتهاند، در اجراي ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد بنا و درخت در صورتی باقی میماند ...، آیا اجراي احکام مدنی در مقام اجراي حکم رفع تصرف عدوانی میتواند دستور تخریب بنا و قطع اشجار و جمعآوري تأسیسات و مشترکات عمومی شامل آب، برق و گاز که در رأي تکلیف آن مشخص
نشده است را صادر کند؟


پاسخ:
حکم رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا تفاوت دارد؛ اجراي حکم رفع تصرف موجب قلع و قمع بناي موجود نخواهد بود؛ بلکه اجراي احکام محکومعلیه یا محکومعلیهم را از محل تصرفشده اخراج میکند و آن را تحویل محکومله میدهد؛ مگر آنکه رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا و مستحدثات و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب، برق و گاز ملازمه داشته باشد. همچنین از حکم مقرر در ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین تلازمی مستفاد نمیشود. Buka / Bagaimana

2023-05-03 23:43:24 چکیده :
عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست.

تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/19
شماره دادنامه قطعی : 9409970221400533

دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 19/11/93 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 14/12/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران Buka / Bagaimana

2023-05-02 11:51:49 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه 1401/12/08
شماره نظریه 7/1401/1222
شماره پرونده: 1222-88-1401ح

استعلام :
وفق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 29/1/1400) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک است. چنانچه دارنده چک پیش از صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از اخذ این گواهی و با ظهرنویسی چک یا قید انتقال آن در گواهی عدم پرداخت، چک را به شخص ثالث انتقال دهد، با توجه به اینکه ظاهراً انتقال چک حتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد امکانپذیر است، ماهیت این انتقال چیست؟ در فرض پذیرش دعواي دارنده فعلی، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه میشود؟ آیا خواهان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به جهت انتقال حقوق دارنده سابق به وي را دارد؟

پاسخ :

اولاً، در فرض نخست که دارنده چک بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگري انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 29/1/1400(، این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. ثانیاً، در فرض دوم که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب نمیشود. ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، هر دو فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376)و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت میگیرد. Buka / Bagaimana