الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم | شرح بداية المتفقه ✏ فضيلة الشيخ ربيع علي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد...

فمرحبا بكم أيها الكرام وأيتها الكريمات ومع الدرس *السادس والخمسين بعد المائة الأولى* من دروس *شرح بداية المتفقة*.

واليوم إن شاء الله تعالى مع *الباب التاسع* من أبواب كتاب البيع وهو *باب الحوالة* وفيه الرابطان:

*الضابط الأول* شروط الحوالة خمسة:
١. إتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا.
٢. علم قدر كل من الدينين.
٣. إستقرار المال المحال عليه.
٤. كونه مما يصح السلم فيه.
٥. رضا المحيل.

*الضابط الثاني:* إذا صحت الحوالة برئ المحيل.
ما هي الحوالة؟ الحوالة هي إنتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي جائزة بالسنة والإجماع.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: *مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل*.

وقال إبن قدامة: *أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة*.

صورة الحوالة كأن يكون على شخص دين وله على آخر دين مماثل للدين الذي عليه ويطالبه صاحب الدين بدينه فيقول له أحلتك على فلان فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه فمتى رضي المحال برأت ذمة المحيل.

لكن لتصح هذه الحوالة لابد من توفر بعض الشروط أول هذه الشروط:

إتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا إتفاق الدينين الذي على المحيل والمحال عليه.

وحدد العلماء المماثلة بثلاثة أشياء:
١. بالجنس.
٢. والصفة.
٣. والحلول.
٤. والتأجيل.

فلابد أن يتفق الدينان في الجنس ذهب بذهب قمح بقمح مال بمال وفي الصفة فشرط فيها التماثل فلا يصح الدولار بالجنيه وكذلك الحلول والتأجيل فإذا إختلف في الأجل كأن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا لم يصح.

*الشرط الثاني:* علم قدر كلا من الدينين يعني هذا الدين يكون معلوما قدره مائة ألف إلى غير ذلك فلا تصح الحوالة بالمجهول أو الجزاف.

*الشرط الثالث:* إستقرار المال المحال عليه الدين المحال عليه أن يكون مستقرا وجب الوفاء به لا يسقط فلا يصح على دين غير مستقر كدين الصداق مثلا قبل الدخول فينبغي إذا أن يكون المال مستقرا إستقرار المال المحال عليه.

*الشرط الرابع:* كونه مما يصح السلم فيه فأنت إن يكون مما يقوم أو يكون له مثل وقيل أن ينضبط في الصفة والمقدار.

قوله رضا المحيل علمنا أن هناك محيل ومحال ومحال عليه فرضا المحيل الإعتبار رضا المحيل لأنه عليه الحق ولا يلزمه اداؤه من جهته بعينها ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله وأما المحال هو صاحب المال فأختلف أهل العلم في إعتبار رضاه إذا كان المحال عليه مليئا.

فقال بعض أهل العلم بالإستحباب اي يستحب له الإحالة وحمل الحديث على الإستحباب.

وقال بعضهم بل يجب عليه أن يحتال للخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحتل.

*الضابط الثاني:* قال إذا صحت الحوالة برئ المحيل إذا صحت الحوالة بشروطها المتوفرة بأن توفرت فيها الشروط السابقة صحت الحوالة وبرئ المحيل بمجرد الحوالة لأن الحق قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

لكن هنا مسألة لو احاله على شخص فوجده قد أفلس أو مات هل يرجع؟ يعني قال احلتك على فلان خذ دينك منه فإن لي عنده مال فذهب إليه فوجده قد أفلس أو وجده قد مات فهل يرجع؟
إذا أحال على شخص ثم أفلس أو مات بعد أن تمت الحوالة فلا يرجع على المحيل.

وأما إذا كان قد أفلس أو مات قبل الحوالة ولم يعلم به المحال فله الرجوع على المحيل مرة أخرى وكذلك هناك مسألة في الخلاف في رضا المحال وذكر أن الصحيح وجوب الحوالة في حقه.

قال إبن قدامة رحمه الله تعالى: *ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحال القبول كما لو وكل رجلا في ايفائه*.

إذا أيها الأكارم إذا أحال الرجل غيره صاحب الدين على رجل آخر فهل يشترط أن يقبل أم لا؟ نعم يشترط أن يقبل على الراجح من أقوال أهل العلم.

*وفي هذا القدر كفاية ونسأل الله لنا ولكم الهداية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.*