بیانیۀ انجمن ایرانی تاریخ دربارۀ طرح «استفاده بهینه از اشیاء ب | باستان پژوهی
بیانیۀ انجمن ایرانی تاریخ دربارۀ طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»
هو العلیم
در روزهای اخیر متأسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای کاوش‌های باستان‌شناسانه به ریاست محترم مجلس پیشنهاد داده‌اند تا پس از تکمیل فرآیند بررسی شکل قانونی به خود بگیرد. بر اساس نظر متخصصان، مورخان، و باستان‌شناسان این طرح هویت، تاریخ و میراث فرهنگی این سرزمین را نادیده انگاشته و بر مبنای آن، آثار باستانی و فرهنگی کشور به حراج گذاشته می‌شود. به عنوان نمایندگان جامعه علمی تاریخ کشور به صراحت اعلام می‌کنیم این طرح موجب وارد شدن آسیب جبران‌ناپذیر به تاریخ و فرهنگ ایران عزیز خواهد شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل شصت‌وهفتم قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند که ودیعه‌ای را که ملّت به آنان سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت کرده و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملّت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند.
بر این اساس، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این شرایط که می‌بایست با قانون‌گذاری صحیح، نظارت‌ها برای حفظ اصولیِ آثار باستانی و تاریخی را افزایش داده و فرایند حفاری‌ها را به متخصصین و نهادهای علمی منحصر کنند و با هر نوع خروج اشیاء و مواریث فرهنگی از کشور مخالفت ورزند با مطرح کردن چنین طرح‌هایی باعث تعجب جامعه علمی باستان‌شناسی و تاریخ و سایر فعالان فرهنگی کشور شده‌اند.
متأسفانه با بررسی طرحِ «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» توسط باستان‌شناسان، مورخان، نخبگان و محققین میراث فرهنگی مشخص گردیده که تصویب چنین طرح‌هایی، قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۵۸ که خرید و فروش اشیاء عتیقه را در کشور ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است ملغی می‌کند. همچنین این طرح ضمن آن‌که با ارزش‌ها و آرمان‌های هویت ایرانی-اسلامی که بر حفظ تاریخ و میراث فرهنگی کشور تأکید دارد مغایرت دارد، با اصل گرامیداشت سنّت‌های فرهنگی و حفظ هویت تاریخی کشور توسط نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران در تضاد است. همانطور که در تعارض با رویکردهای علمی متخصصان رشته‌های تاریخ، باستان‌شناسی و دیگر رشته‌های علمی و فرهنگیِ مرتبط است. بر اساس قوانین، ضوابط و کنوانسیون‌های داخلی و بین‌المللی در هیچ کشوری در جهان، مواریث فرهنگی آن کشور با هدف ارزآوری به حراج گذاشته نمی‌شود و خرید و فروش مواریث فرهنگی و خروج آن از کشور مبدأ کاملاً غیرقانونی است.
همچنین این طرح با بخش از سیاست‌های کلی نظام درباره جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی و بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ابلاغی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان) مغایرت دارد. آنچنان که همگان می‌دانند کاوش‌های باستان‌شناسی تجاری سال‌ها است که در سطح جهان منسوخ و مطرود و غیرقانونی است، چرا که حاصلی جز تخریب هویت تاریخی و فرهنگی کشورها در پی نخواهد داشت. برای اشتغال‌آفرینی در رشته‌های باستان‌شناسی و تاریخ هم سالهاست پیشنهادات مختلفی از طرف جامعه علمی مطرح می‌شود که مورد توجه قرار نگرفته است و ما آمادگی داریم برای رفع این دغدغه آنها را به مراجع قانونی ارائه کنیم.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خوبی می‌دانند که غنای تاریخی و فرهنگی ایران بستر بسیار مساعدی برای رونق صنعت گردشگری و بازدیدهای علمی-تاریخی است که موجب تحول اقتصادی کشور خواهد شد. بنابراین، بسیار دور از ذهن است که نمایندگان محترم در جهت تصویب قوانینی مغایر با ظرفیت‌های مطلوب توسعه فرهنگی عمل کرده و با حراج مواریث فرهنگی خود چنین ظرفیتی را به دیگر کشورها هدیه کنند و علاوه بر نابودی تاریخ و فرهنگ و هویت ملّی سرزمینی خود، ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی نسل‌های آینده را نیز به مخاطره بیندازند.
متأسفانه در نگارش این طرح از مشاورۀ هیچ یک از نهادهای علمی و رسمی تاریخی، باستان‌شناسی، میراث فرهنگی و نخبگان علمی در این زمینه استفاده نشده است و از نظر متخصصان کاملاً غیرحرفه‌ای است.
«انجمن ایرانی تاریخ» به عنوان یک نهاد علمی و حقوقی این طرح را طرحی بسیار خطرناک، نامطلوب و به‌طور قاطع مردود می‌داند و امید دارد که با عنایت ریاست محترم مجلس و نمایندگان از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج گردد و به نگرانی‌های جامعه علمی و فرهنگی کشور در این زمینه پایان دهد.
هیئت مدیرۀ «انجمن ایرانی تاریخ»
https://t.me/ishistory
https://t.me/bastanpazhuhi
